وی افزود: در این صورت مبنای موضوع در تشخیص موجه بودن یا نبودن فسخ قرارداد باشگاه پرسپولیس به این موضوع بستگی دارد که آیا مطالباتی برای آن وجود دارد یا خیر. این موضوع یک موضوع تخصصی است و از نظر تفاوت اساسی دو طرف در این خصوص و تفاوت اطلاعات ارائه شده توسط آنها، تصمیم گیری این کمیته منوط به نظر کارشناس مالی خواهد بود.
رئیس کمیته وضعیت بازیکنان تصریح کرد: کارشناس منتخب با بررسی مدارک ارائه شده در پرونده و همچنین توجه به کلیه اطلاعات و مدارکی که دو طرف لازم و ضروری می دانند و تطبیق پرداختی های باشگاه با اتهامات ادعایی ادعاها و تفکیک پرداختهای قراردادی و پاداشهای غیرقراردادی در هر فصل رقابت، نظریه کارشناسی را ارائه میدهد.
دکتر نور شرق بیان کرد: از آخرین پیش نویس قانونی ارائه شده توسط باشگاه در تاریخ 18/5/1303 تا روز قبل که کمیته وضعیت بازیکنان تصمیم به ارجاع کارشناس گرفت، جلسات متعددی بین اعضای این کمیته تشکیل شد و در نهایت ما مقرر شد با توجه به اختلاف دو طرف در موضوعات و اعداد مالی در پرونده و از نظر لزوم تفکیک پیش پرداخت حقوق برای پاداش های قراردادی، نظریه تخصصی کارشناس مالی اخذ شود.
jahannews به نقل از یستا
مطالب مرتبط
خروج نیروهای فرانسوی از جمهوری چاد (یکم دی ۱۴۰۳)
آیتالله علمالهدی: خدمت به مجاوران باید تشکیلاتی و مستمر باشد
افزایش نرخ طلا و سکه در مشهد (۳ دی ۱۴۰۳) | نیمسکه یک میلیون تومان گران شد!