آخرین جزئیات از جلسه کمیته مزد برای محاسبه دستمزد ۱۴۰۴ کارگران اعلام شد

برای اطلاع رسانی شهرآرانیوز، محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیته دستمزد روز گذشته برگزار شد. دستور کار کمیته مزد در سال 1404 آغاز محاسبه مزد بود.

وی گفت: نتایج محاسبات در کمیسیون دستمزد برای تصمیم گیری به شورای عالی کار ارسال می شود. در جلسه دیروز اعضا با یکدیگر آشنا شدند و از سازمان های ذیربط حوزه مسکن و سلامت خواستیم گزارشی از اجرای آن در سال گذشته ارائه کنند تا بتوانیم تصمیم درستی بگیریم. در دولت قبل برای تسهیل شرایط معیشتی کارگران صحبت از تشکیل کمپ اسکان شد، از آنها خواستیم گزارش بدهند و ببینیم در کجا هستیم. انتظار نمایندگان کارگری این است که امسال محاسبه سبد معیشت با مشارکت کارگران و کارفرمایان با توجه به هزینه های اصلی معیشت انجام شود.

تاجیک با تاکید بر اینکه تشکل های کارگری تلاش می کنند در خصوص دستمزد سال آینده تصمیمات بهتری اتخاذ کنند، افزود: قدرت خرید کارگران در سال جاری کاهش چشمگیری داشته است و کارگران برای تامین هزینه های مسکن با مشکلات زیادی مواجه هستند. مقرر شد این کمیته در هفته جاری برگزار شود.

نماینده مجلس عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران درباره معیشت کارگران گفت: در سال 1403 بر اساس ماده 41 قانون کار انتظار افزایش داشتیم اما نشد. تقویت قدرت خرید کارگران ضروری است.

وی به اهمیت کنترل تورم اشاره کرد و گفت: از دولت انتظار داریم با کنترل تورم وضعیت معیشتی کارگران را بهبود بخشد تا کارگران بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند. کارگران در جلسه قبلی شورای عالی کار از شورای عالی کار خواستار پیگیری موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری و پیشنهاد افزایش 35 درصدی حق مسکن شدند. مورد قبول و تایید وزیر کار به هیئت دولت قرار گیرد تا وام این 10 ماه به کارکنان پرداخت شود.

اما طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد، حقوق، کمک هزینه و مرخصی کارگران باید بر اساس نرخ تورم در کشور تعیین شود. همچنین در این ماده آمده است که پرداخت حداقل دستمزد بدون توجه به نرخ تورم و با در نظر گرفتن ویژگی های جسمی، روحی و کاری هر فرد انجام شود.

علاوه بر این، کارفرمایان موظفند برای ساعات مشخصی که کار کرده اند، هرگز بیش از حداقل دستمزد به کارگران پرداخت نکنند. اما این قانون در ایران به درستی اجرا نشده و باعث نگرانی کارگران شده است.

در سال های اخیر بی ثباتی نرخ تورم و شفافیت اقتصادی باعث شده این قانون به طور کامل و درست اجرا نشود. برخی از قوانین کار به دلیل عدم شفافیت و کارایی لازم و همچنین مشکلات ساختار اقتصادی کشور به درستی اجرا نمی شود. ماده 41 قانون کار نیز از جمله قوانینی است که به دلیل عدم اراده دولت ها و سیاستمداران برای تامین حقوق کارگران به طور کامل اجرا نمی شود.

لزوم رعایت عدالت در پرداخت دستمزد کارگران برای بهبود شرایط کارگران

اما نحوه تعیین دستمزد کارگران همواره با واکنش های متفاوت کارشناسان اقتصادی مرتبط بوده است و در این زمینه آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است که نظرات در مورد کمیت و کیفیت نیروی کار ایران متفاوت است. اما اگر نظام پرداخت بر اساس اصول عدالت و با در نظر گرفتن تورم واقعی کشور تعدیل شود، برخی سازمان ها نباید حقوق متناسب با شرایط اقتصادی پرداخت کنند، در حالی که سایر سازمان ها، بانک ها و شرکت های خصوصی نمی توانند حقوقی را که می گیرند، پرداخت کنند. تورم واقعی کشور را در نظر بگیرید. متناسب با تورم هستند.

منبع: تسنیم