قالیباف درباره ایرادات قانونی آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به پزشکیان نامه نوشت

به گزارش یستانامه محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی شهر به مسعود پزشکیان رئیس جمهور در خصوص تناسب حقوق بازنشستگان به شرح زیر است:

«آقای دکترای پزشکی

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

عودت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 113430/ت 62258 مورخ 29/07/1403 ه. نظر اولیه «کمیته بررسی و انطباق مصوبات دولت با قوانین» در رأس ماده واحده و الحاقیه 4 قانون اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن و موارد مربوط به اظهار نظر نهایی جهت انجام اقدامات لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه مشخص می شود که پس از انقضا از مهلت یک هفته ای مقرر در قانون، آن قسمت از رأی مورد اعتراض باطل می شود.

1 – از آنجایی که در مصوبه شماره 47923/ح مورخ 08/07/1403 تعریف کلمه اختلاف مورد اعتراض قرار گرفته است، واژه تفاوت مندرج در بندهای 1 و 2 رأی مغایر قانون است.

2- به استناد مواد 8 و 19 قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – که پرداخت بدهی های سنوات گذشته را بدهی به دولت می داند و توجه به قسمت اول بند (ر) ماده 28. قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 هجری شمسی که دولت را موظف می کند در سال جاری رقم مذکور را به میزان 40 درصد افزایش دهد تا حقوق بازنشستگان متناسب با سال 90 باشد. درصد درآمد حقوق کارمندان: با توجه به اینکه منابع مقرر در بند (ر) تبصره شماره 6 قانون بودجه سال جاری و با فرض عدم کفایت جبران خسارت برای پرداخت کل مبلغ معادل 40 درصد طبق مواد مندرج در قانون محاسبات دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آینده است. بنابراین عبارت «بدون ایجاد بدهی» مندرج در تبصره 1 ماده 6 اصلاحی مغایر با قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.

3- با توجه به حداکثر تناسب بازنشستگان و حقوق مستمری بگیران موضوع بند (ر) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 هجری شمسی و با عنایت به ماده 60 ق. قانون الحاق مواد معینی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 1393 که مقرر می دارد «هر مبلغی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی با در نظر گرفتن ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون اساسی پرداخت شود. قانون محاسبات باید در چارچوب قوانین کشور باشد…» بند ۲ مصوبه اصلاحی در خصوص پرداخت وجوه تحت عنوان غرامت مابه التفاوت حداقل نسبت به مشمولانی که حقوق آنها افزایش نیافته است. اعمال مقررات قانون اجرائیه به نسبت حقوق مستمری بگیران یا کمتر از 10 درصد حداقل تعیین شده به استثنای بند الف 1-2 تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور افزایش یافت. از نظر تدوین بند (ر) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و عدم مجوز قانونی، مغایر با قانون است.

منبع: خبرگزاری ایسنا