دولت چهاردهم راه کج خودروسازی را اصلاح می‌کند؟ تولید نارضایتی و اشتراک گذاری زیان در بازار خودرو داخلی

گروه سیاسی یستا: دولت چهاردهم با ورود به کار اجرایی کشور رویکرد مناسبی در پیش گرفت و نکات مثبتی را عنوان کرد، اما نکته اصلی اینجاست که در ادامه کار و فعالیت خود روی این موارد کار خواهد کرد؟

محمدرضا عارف، معاون اول دولت که دستی در این صنعت دارد و مهندس برق است، از وضعیت فروش خودرو در داخل انتقاد کرد.

معاون اول رئیس جمهور ضمن انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی و شرایط پیش فروش، گفت: متاسفانه کمک هایی که در دهه های گذشته به صنعت خودرو صورت گرفته، در حق این صنعت بی انصافی بوده است.

عارف افزود: خودروسازان با وعده ها و پیش فروش های خود مردم را به سخره می گیرند، در حالی که وظیفه ما این است که خودروهای خوب داخلی یا خارجی را طبق مقررات در اختیار مردم قرار دهیم و نیاز آنها را برطرف کنیم.

صنعت خودرو قرار بود صنعت ایده آل کشور، کمکی به تولید اقتصادی و خودکفایی باشد، اما اکنون باری بر دوش جامعه ایران شده است. خودروهایی با پلتفرم های قدیمی و کیفیت پایین ارائه می شود، اما قیمت آن بالاست، دسترسی و خدمات پس از فروش احمقانه و نامطلوب است. خدمات پس از فروش نه تنها رضایت مشتری را جلب نمی کند بلکه باعث نارضایتی بیشتر آنها می شود و مجبور می شوند در صف های طولانی و وقت گیر بایستند و در نهایت هزینه آن را بپردازند.

به ندرت می توان شخصی را پیدا کرد که از خرید خودرو از شرکت های خودروسازی محلی راضی باشد. طرح پیش فروش خودرو با گذشت زمان به جای بهبود، دسترسی و کارایی بیشتر، هر روز بدتر و بدتر شد و به نفع خودروسازان و نهادهای ذینفع و به ضرر مردم دستکاری شد. حقی که در این زمینه رعایت نمی شود، حق مشتری است، کما اینکه در این روند حقوق مردم را به رسمیت نمی شناسند.

اخیراً یکی از کارخانه های خودروسازی پس از مدت ها طرحی برای پیش فروش خودروهای خود ارائه کرده است که از رنگ و تاریخ و قیمت آن خبری نیست و خریداران باید مبلغی را پرداخت کنند بیش از 200 میلیون تومان در بلوک بانکی.

روندی که چند سالی است بر مشکلات مردم افزوده اما نان و آب خودروسازان و به ویژه بانک ها را فراهم کرده است. نحوه رقابت بانک ها با یکدیگر برای افتتاح حساب مشتریان به دلیل حجم معاملات زیاد و سپرده های سرمایه بالا است.

ما سخنان عارف را به فال نیک می گیریم، اما دولت های قبلی هم در این مورد صحبت می کردند، اما در صحنه کارها همچنان عقب مانده است. با این سخنان معاون اول رئیس جمهور، یکی از مهم ترین مواردی که در راس اولویت های وزارت صمت قرار دارد، رسیدگی به نوع فروش و کیفیت خودروها و ارتقای آنها به نفع مشتری است. اگرچه این موضوع زمان زیادی را می طلبد اما انجام اصلاحات در زمینه پیش فروش می تواند بارقه های امیدی را در بین مردم ایجاد کند.

این نوع ارائه محصول و مشتری مداری لطمه زیادی به باور ملی به تولید داخلی و صنعت کشور وارد کرده است و با این همه گران فروشی و بی رویه فروشی در نهایت خودروسازان به مردم پیشنهاد می کنند که آنها هم متضرر شوند و هر اخبار روز درباره … بدهی هنگفت به صنعت خودرو.

سوال اینجاست که این اقدام اقتصادی چیست که تولیدکننده و مصرف کننده از آن راضی نیست اما همچنان وجود دارد و رویه آن اصلاح نشده است. در واقع در خودروسازی کشور شاهد نوعی توزیع نارضایتی و تقسیم ضرر در جامعه هستیم اما این روند معیوب هیچگاه به درستی اصلاح نشد.

ماجرای غم انگیز فروش خودروهای ایرانی هنوز به پایان نرسیده است چرا که درصد زیادی از وقت مجلس به این موضوع اختصاص یافت و در نهایت تغییری در نحوه ثبت نام خودروها ایجاد نشد. از سوی دیگر دستورالعملی از سوی دولت ها برای تنظیم سازوکار پیش فروش خودرو صادر شد که آن نیز به نتیجه نرسید.

بازار خودرو در عمل تبدیل به پارچه تافته ای شده است که جدا از بدنه اقتصادی کشور بافته شده و کار خود را انجام می دهد. مردم با مراجعه به نهادهای مختلف می بینند که به جایی نمی رسند و این باعث ایجاد نارضایتی می شود. این در حالی است که سازمان های مختلف باید از نظر مشتری مداری برای جلب رضایت مردم و نه خودروسازان تلاش کنند.

در این شرایط امیدواریم معاون اول رئیس جمهور و حوزه های اقتصادی و صنعتی دولت با تصمیمات مثبتی که قطعا مورد حمایت مجلس نمایندگان قرار می گیرد، وضعیت ناگوار صنعت خودرو را اصلاح کنند. مسائلی که می توان در زمینه پیش فروش و حفظ کرامت مشتری در کوتاه مدت و در زمینه تعمیر پلت فرم و کیفی در بلند مدت ایجاد کرد.