جامعه علمی حسابداری باید جلوی مالیات‌ستانی غیر علمی را بگیرد

به گزارش جهان نیوز ، سید مجتبی صالحی در همایش حسابداری، حسابرسی و مالیات های هوشمند که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور اساتید دانشگاه، مسئولان بانک مرکزی، دانشجویان و فعالان حوزه حسابرسی برگزار شد، حضور یافت. سیستم مالیاتی کشور وی در خصوص لزوم توجه ممیزان مالیاتی به استانداردها و بخشنامه های حسابداری حاکم بر نظام بانکی گفت: بخشنامه های حاکم بر نظام بانکی مانند بخشنامه نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام، استانداردی برای مالیات است. حسابرسان مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع در صورت وجود عوامل متغیر در حقوق صاحبان سهام مانند سود انباشته که نمی تواند ملاک مناسبی برای مالیات تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت باشد مشمول مالیات می شوند.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که بانک ها در روند افزایش قیمت و تورم نقشی ندارند که باعث افزایش مالیات بانک ها در این زمینه می شود. به عنوان مثال، زمانی که ارزش شعب بانک های عامل و عملیاتی با افزایش قیمت مواجه می شود، بر اساس مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، مالیات بر آنها در نظر گرفته می شود.

صالحی همچنین به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و افزود: زیرساخت های عملیاتی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در کشور در مرحله اول آماده نبود و نمی توان هیچ گونه هوشمندسازی در این زمینه را در بانک ها متصور شد. منطقه مالیاتی

دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک ها تایید کرد: همانطور که گفته شد زیرساخت ها و شرایط لازم برای اجرای این قانون در مرحله اول اجرا آماده نبود و مبنای محاسبه تخلفات مالیاتی مرتبط با آن نیز است. بر اساس بودجه سالانه بانک ها و استانداردهای مالیاتی استانداری تعیین می شود که شامل تسهیلات تکلیف و منطقی نیست.

صالحی با اشاره به اینکه حدود 90 درصد تامین مالی اقتصادی در کشور بر عهده بانک هاست، افزود: تمام انرژی بانک های کشور در اختیار مردم است، اما سهامداران بانک ها به ویژه بانک های خصوصی باید برای این کار هزینه کنند. قوانین و مقررات در صورتی که انتظار می رود انجمن حسابداری و حسابرسی اعمال چنین قوانینی را ممنوع کند.

وی با اشاره به حجم زیاد تراکنش های بانکی و رد نکردن برخی عوامل در اعمال جرایم مالیاتی بر اساس قانون انبار و قانون مودیان، افزود: هوشمندسازی نباید در حد شعار و پیشنهاد باشد، مثلاً عدم توجه به حسابداری مبتنی بر تعهدی، درآمد حاصل از تسهیلات اعتباری، نرخ تبدیل درآمد و کارمزد بانکی و غیره در این سیستم مشهود است.

معاون مالی بانک صادرات ایران افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند راهی برای افزایش سرمایه یا انزوای بانک ها و شرکت ها باشد و جامعه دانشگاهی دانشگاهی در حوزه حسابداری نیز باید دانش بیمه ای را به این حوزه بیافزاید.

وی با اشاره به اینکه استاندارد حسابداری شماره 16 برای حسابداری عملیات پوشش دهی اعمال نمی شود، گفت: خالص سرمایه گذاری ارزی شعب خارجی باید پوشش ریسک باشد و استانداردی برای آن تعیین شود. اگر IFRIC 16 برای پوشش ریسک باشد. وقتی دارایی های بانک ها تجدید ارزیابی می شود، آیا می توان از این قابلیت برای پوشش عملیات ارزی استفاده کرد؟

دبیر سازمان امور مالی شورای هماهنگی بانک ها با اشاره به ماده 149 قانون مالیات های مستقیم افزود: موارد نظری بین ممیزان مالیاتی و شرکت ها در خصوص معافیت مالیاتی بیش از حد وجود دارد. وقتی قابلیت معافیت مالیاتی وجود دارد چرا از این قابلیت برای مصونیت استفاده نکنیم؟

وی به پوشش از طریق ارزش منصفانه و جریان‌های نقدی به عنوان روش‌های پوشش ریسک در حسابداری اشاره کرد و گفت: املاکی که تجدید ارزیابی می‌شوند می‌تواند به عنوان یک ابزار پوشش ریسک برای پوشش سرمایه‌گذاری خالص در عملیات خارجی، به تعویق انداختن برخی زیان‌ها و قرار دادن شرکت در سمت امن استفاده شود. به فعالیت خود ادامه دهد.