بررسی ۵ چالش در یکصدوبیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مشهد

به گزارش شهران نیوز. صد و بیستمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی با حضور یعقوب علی نذری استاندار و محمدرضا توکل زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی صبح امروز در مجلس خراسان رضوی برگزار شد. استان. بخش خصوصی در استانداری

بررسی ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود نظام مالی کشور، تدوین مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره پایه و بررسی تشخیص مؤسسه تأمین اجتماعی همچنین بررسی شد و وضعیت اخیر طرح صنفی آجیل و خشکبار مشهد و بند 4 تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تغییر عوارض بهره برداران شهرهای صنعتی غیردولتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. . سه دستور کار مقدماتی این نشست.

ارائه پیشنهاد در خصوص نحوه محاسبه بهای تمام شده فلزات با اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری در کمیته کشف قیمت فلزات و لزوم اصلاح دستورالعمل جامع تهیه صورت وضعیت بدهی کارفرما و صورت حساب جاری کارگاه ها. و سایر موضوعات مطرح شده در این جلسه.

در این جلسه حاکم خراسان رضوی نیز حضور داشت وی گفت: ما معتقدیم هیچ فرد یا گروهی عاری از مشکل وجود ندارد آنچه مهم است نحوه حل مسائل و مشکلات است.

یعقوب علی نذری گفت: راه مقابله با مسائل و مشکلات برای رفع آنها بسیار حائز اهمیت است. به نظر ما مشکلی وجود ندارد که قابل حل نباشد و رئیس شورای استانی شورای اسلامی که یکی از اعضای شورای گفت وگو است نیز بر قوانین و مسائل مربوط به اقتصاد نظارت کامل دارد. و از او می خواهیم در زمینه های مختلف اهلیت قانونی داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: همه مشکلات اقتصادی بر اساس اعتماد و اعتقاد به مبانی که در بین همه ما وجود دارد حل می شود.

در این جلسه رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی رضوی بین دولت و بخش خصوصی در خراسان گفت: پیگیری مشکلات اقتصادی و اجرای تصمیمات شورا در سطح ملی و منطقه ای منجر به حل 6 مشکل عمده شد. فعالان اقتصادی خراسان رضوی امسال.

علی اکبر لبافی در سخنانی پیش از دستور جلسه روز پنجشنبه به نتایج اجرای مصوبات این شورا در سال جاری اشاره کرد.

وی بیان کرد: با پیگیری های این شورا در خصوص نحوه صدور حساب تامین اجتماعی «مفاصا» برای صنایع مستقر در محور غرب شهر مشهد به منظور دریافت پایان کار صنعتی تصمیمات و توافقاتی اتخاذ شد. در این زمینه که همواره یکی از تفاوت های اساسی بین شهرداری و نهادهای اقتصادی است که در قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است.

مسؤول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: تعمیم معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی مورد نیاز کارخانه های تولید داروی انسانی با احتساب دامداری و صدور پروانه بهره برداری با سطح بهره برداری بیش از 20 درصد در شهرها و نواحی صنعتی موفقیت دیگری برای شورای گفتگو و بخش خصوصی در استان در سال جاری است.

به گفته وی، تمدید مهلت تسویه تعهد ارزی دریافت کنندگان ارز ترجیحی برای سال 1401 هجری شمسی به دلیل بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی و پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق به عنوان ضمانت نامه بانکی صورت گرفت. تسهیلات بین و سایر کارهای این شورا.

لبافی به ناکارآمدی و اجرای بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پرداخت حداقل 50 درصد سپرده های استان اشاره کرد و گفت: 10 تا 12 درصد از سپرده های بانکی خراسان رضوی متعلق به بانک های خصوصی است و اطلاعاتی نیز به بانک های خصوصی ارسال شد. شورای هماهنگی بانک های استان با توجه به اینکه منابع خود را ارائه نمی دهند.

وی ادامه داد: با صدور این بخشنامه نسبت مصارف به منابع بانکی استانداری در بانک های دولتی از 68 به 74 درصد افزایش یافت اما در بین بانک های خصوصی استانداری تنها چهار بانک آمار و اطلاعات خود را ارائه کردند، بنابراین یک باید مکانیزم منطقه ای برای پاسخگویی به این بانک ها ایجاد شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استانداری در خصوص پیگیری شورا در خصوص موازی کاری بین اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکی استانداری و دانشگاه علوم پزشکی مشهد. علوم گفت: در این راستا تفاهم نامه مشترکی بین سه دستگاه اجرایی برای محدودسازی موازی کاری منعقد شد.

بخش خدمات کارآمد برای توسعه اقتصاد کشور ما ضروری است

محمدرضا توکل زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در صد و بیستمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: شرکت های فعال در بخش خدمات سهم قابل توجهی در اقتصاد کشورمان به ویژه استان خراسان رضوی دارند و سهم زیادی از اشتغال زایی و گردش مالی این منطقه در اختیار این بخش است.

به گفته وی، شرکت های خدماتی بزرگ و کوچکی هستند که از نظر وزن و حجم سرمایه گذاری، گردش مالی و همچنین از نظر تعداد مشاغل و بهبود شاخص های اقتصادی در کشور و استان ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. و در برخی موارد، مشکلات جدی در زمینه قوانین، دستورالعمل ها و یا سایر موانع وجود دارد. اما از آنجایی که در ماده 61 قانون رفع موانع تولید به بحث و بررسی موضوع «واحدهای تولیدی» در ستاد تسهیل اشاره شده است، طرح مشکلات واحدهای خدماتی در این ستاد به ویژه در استانداری ها علیرغم امکان بهره برداری از ظرفیت این ستاد برای حل چالش های عمده ای که بیشتر این واحدها با آن مواجه هستند.

توکلی زاده یادآور شد: کارآمدی بخش خدمات برای توسعه اقتصاد کشور ضروری است. زیرا بسیاری از خدمات ورودی و ورودی تولید سایر کالاها و خدمات هستند. در نتیجه کیفیت و هزینه آنها بر عملکرد و رشد اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت اضافه شدن عنوان واحدهای خدماتی در کنار واحدهای تولیدی در ماده 61 قانون رفع موانع تولید می توان از ظرفیت ستاد تسهیل برای کمک به شرکت های این بخش استفاده کرد.